بیع معدومفروش مالی که هنگام عقد وجود ندارد، در فقه اسلامی باطل شمرده شده است. همچنین بیع مضامین، بیع ملاقیح و بیع لؤلؤ در صدف از مصادیق بیع معدوم و، به استناد فقدان موضوع برای عقد و مجهول بودن مبیع، باطل قلمداد شده است. [۱]
مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، ج۱، ص۲۰۴، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
[۲]
محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۴، ص۲۸۶، قم (بی تا).
[۳]
ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۱۳۸ـ۱۳۹، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۴]
ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۴، ص۵۱۶، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۱ - بررسی نظر ابن قیم در مورد بیع معدومابن قیّم و استادش، ابن تیمیّه، بیع معدوم را در صورتی که مبیع در آینده عادتاً قابل تحقّق باشد، صحیح می‌دانند. به نظر آنان، در فرض مذکور غرر، که مستند بطلان شمرده شده، وجود ندارد و دلیلی خاص هم بر بطلان آن نیست؛ هم چنانکه، بیع معدوم در برخی موارد، از جمله فروش میوه پس از بدوّ صلاح، تجویز شده است. [۵]
ابن قیّم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، ج۲، ص۲۷ـ ۳۰، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
[۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۲۷ـ۴۲۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
این نظریه با بسیاری از عقودی که امروزه متداول است، مانند فروش مصنوعات پیش از ساخت آنها، سازگاری دارد. البته شاید بتوان نظر اول را منحصر به بیع شخصی دانست و بیع کلی را خارج از شمول آن به شمار آورد. ۲ - پانویس
۳ - منابعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیع»، شماره۲۴۸۸. |